مدى كفاية القوانين الناظمة للأعمال الالكترونية في الأردن
د. نبيل زيد مقابله
كلية الشريعة والقانون – جامعة الجوف - السعودية
ملخص
لقد أرسى التطور التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد هامة فيما يتعلق بفروع الأعمال الالكترونية, وأصبحت واقعا في العالم المعاصر سواء كانت أعمالا تتعلق بالحكومة الالكترونية , أو في التجارة الالكترونية وتجاوزت الحدود لتصل للمستهلك في جميع أنحاء العالم , ولا شك في فوائد ذلك للمستهلكين والمواطنين والحكومات وتلك الشركات .
في ظل واقع الأعمال الالكترونية الواسع نلاحظ تغير في البنية القانونية للدول من خلال استحداث قوانين ملائمة تتناسب وواقع الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والاستهلاك الالكتروني بحيث أصبح لزاما على الدول ومنها المملكة الأردنية الهاشمية مواكبة هذا النمو المتزايد في القوانين التي تلاءم هذه الأعمال .
فما هي البنية التشريعية القانونية في المملكة ومدى فاعليتها وما هي القوانين اللازم تضمينها في القوانين الأردنية لاستكمال المنظومة القانونية المتكاملة للأعمال الالكترونية وطنيا , وما هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يمكن للمملكة توقيعها والانضمام لها لزيادة حجم الأعمال الالكترونية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الإنتاجي المهم .
سيعالج البحث المنظومة القانونية الأردنية للأعمال الالكترونية بشكل خاص ومقارنة هذه القوانين مع التطور القانوني العالمي , وسيحاول إلقاء الضوء على التطبيقات القضائية حسب الحاجة للبحث .
